النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2 — الصفحة ٢٦١

فان كن كلهن حرائر صح نكاحهن جميعهن . وان كن اماء كلهن فكذلك ، وان كن بعضهن حرائر وبعضهن اماء صح نكاح الحرائر مالم يزدن على اربع ، وبطل نكاح الاماء فان زدن على اربع صح نكاح الاماء ان لم يزدن على اربع وبطل نكاح الحرائر ، وان زادت كل طائفة على اربع بطل نكاح جميعهن ولم يصح منهن شيء . وان تزوجهن بعقود متفرقة صح نكاح الأولى حرة كانت او أمة وصح نكاح الحرائر بعدها الى تمام الأربع ، وان طلق احدى الاربع فليس له ان يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة في قول الفقهاء وابي عبدالله ( سواء ) كان الطلاق بائنا او رجعيا ، وعند أهل الحديث ان كان الطلاق بائنا يجوز وان كان الطلاق رجعيا لا يجوز • ولا يصح نكاح أمة بعد حرة ويصح نكاح حرة بعد امة ، وكذلك القياس في نكاح العبد فيما فوق الثنتين في ما ذكرنا . رجعي جميع العدة واما العدة في جميع الفرق كلها من قبل الرجل والمرأة في طلاق او بائن واحدة كان الطلاق او ثنتين او ثلاث في نكاح صحيح او فاسد او بشبهة او وطىء صحيح او فاسد او بشبهة او عدة وفاة او غير ذلك فانها تمنع نكاح الغير (ولا) (۱) تمنع نكاح الذى تعتد منه الا ان تكون حرمت عليه بثلاث إن كانت حرة وثنتين أن كانت أمة . الكفر وأما الكفر فانه يحل للمسلم نكاح الكتابية ذمية كانت او حربية ، ولا يحل له نكاح غيرهن من الكوافر وليس للمسلمة ان تنكح الا مسلما . (۱) من نسخة (ز) . - ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.