الفتاوى الكبرى - الشعراوي — الصفحة ٩٧

وليست الرأسمالية بأسعد حال من الشيوعية فالكل يضع القوانين التي تخدم مصلحته هو أولا ، ويتفاوت الناس تبعا لقربهم أو بعدهم من أصحاب القرار وهذا عكس شرع الله تعالى تماما ، حيث الأفضلية للأتقى ، وصدق الله العظيم : يتأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ الله عليم خبير ) [ الحجرات : ١٣ ] . أد ولقد وضع الله خَبِيرٌ للحياة الدنيا هذه القوانين وهذا الدستور لأن فيه صلاحًا للبشر ، ولا يوجد من هو أعلم من الله بالحياة الآمنة الطيبة الكريمة للإنسان ، فالله هو خالقنا ، وصانع الشيء هو الأدرى والأعلم بما يفسده ويصلحه (۱) من 6 (۱) قال الله تعالى : ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ ، قال ابن كثير : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم ، المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات ، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به الضلالات والجهالات ، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية ، المأخوذة عن ملكهم سنكيز خان ، الذي وضع لهم الياسق ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى ، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، وفيها كثير من الأحكام أخذها مجرد نظره وهواه ، فصارت فى بنيه شرعًا متبعا ، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله . فمن فعل ذلك فهو كافر ، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال الله تعالى : ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ) أي : يبتغون ويريدون ، وعن حكم الله يعدلون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة : ٥٠ ] ، أي : ومن أعدل من الله في حكمه ، لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن ، وعلم أنه من = الفتاوى الكبرى ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.