!
احكام الزواج .
جمهور
العلماء
واشتراط البولى في النكاح
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وعليه يدل الكتاب والسنة وآثار السلف رضى الله عنهم . قال تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ﴾ [النور : ٣٢] وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا [البقرة : ۲۲۱] ، وقال : وفانكحوهن بإذن أهلهن ﴾ [النساء : ٢٥] ، وقال : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾ [البقرة : ۲۳۲] ، وقال : الرجال قوامون على : النساء [النساء : ٣٤] ، قال محمد بن الحسين النكاح بولي في كتاب الله ، ثم قرأ ولا تنكحوا المشركين ﴾ [البقرة : ۲۲۱] .
ووجه دلالة الآيات الثلاث الأول على ذلك ما فيهن من اسناد الإنكاح إلى الأولياء : ووجه دلالة قوله تعالى فلا تعضلوهن على ذلك ماذكره البخاري حيث قال : ولولا أن له حقاً في الإنكاح ما نهى عن العضل ، وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له »
أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان و الحاكم وذكر له طرقاً . وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا نكاح إلا بولى » رواه الخمسة ، وصححه ابن المدينى وقال ابن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا نكاح إلا بولى » وقال الحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً » : اهـ وخالف في ذلك الحنفية ، فقالوا بجواز نكاح المرأة بغير ولى
٦٢٢
ص ٥٩٦