زكاة على المرأة
الزكاة
هل على الحلى الذى يلبس سواء كان ذهباً أو فضة زكاة
خاصة؟ وما مقدارها ؟
فأجاب : إن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في الذهب والفضة وفي غيرهما من الأموال النامية ؛ كبهيمة الأنعام، وعروض التجارة، والخارج من الأرض، وإذا بلغ الذهب أو الفضة نصاباً فأكثر ؛ فإنه تجب فيهما الزكاة كسائر الأموال الأخرى.
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهى بالجنيه السعودى أحد عشر
جنيهاً وثلاثة أسباع الجنية، ومقدارها بالغرامات اثنان وتسعون غراماً . ونصاب الفضة مئة وأربعون مثقالاً، ومقدارها بالريال الفضى السعودى المعروف ستة وخمسون ريالاً.
فإذا بلغ الذهب أو الفضة هذا المقدار فأكثر ؛ فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر، ومثل ذلك النقود الورقية ؛ لأنها تقوم مقام الذهب والفضة؛ فإذا بلغت النقود الورقية قيمة نصاب الفضة - يعنى : بلغ صرفها صرف ستة وخمسين ريالاً من الفضة فأكثر الفضة فأكثر - ؛ فإنها تجب فيها الزكاة .
وأما الحلى المعد للباس والزينة ؛ فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه لا زكاة فيه ؛ ما دام أنه معد للاستعمال أو العارية ، ولم يعد للتجارة أو للقنية ، فهو كسائر المستعملات ؛ لأنه تحول من كونه مالاً نامياً إلى كونه مالاً مستعملاً كالملابس ، والمساكن، والمراكب، وغير ذلك. هذا قول جمهور العلماء أهل العلم سلفاً وخلفاً .
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في الحلي، ولو كان معداً للاستعمال ؛ لأدلة رأوها وأخذوا بها مع العمومات التي توجب الزكاة
6
٣٤١
ص ٣٣١