وهو القائل عز وجل: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ [سورة هود: ٦] والقائل: (وَكَأَن مِن دَابَّرٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [سورة العنكبوت: ٦٠] والقائل : ﴿فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْفَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُم
إلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [سورة العنكبوت: ۱۷] وقد صح عن النبي الله في أحاديث كثيرة أن الله سبحانه إذا خلق الجنين أمر الملك أن يكتب رزقه وأجله وعمله فكل مخلوق له رزقه المقدر على حسب ما يسر الله من الأسباب فكيف يليق بالعاقل أن يستحسن أو يبيح تحديد النسل خوفاً من ضيق العيش والله سبحانه المتكفل بالرزق والقادر على كل شيء. وإذا كان السكان قد تزايدوا في كل مكان فأسباب الإنتاج والرزق قد كثرت أيضًا في كل مكان، وقد تسهلت وتنوعت أكثر مما كانت قبل وأحسن مما كانت قبل وهذا من دلائل حكمة الله سبحانه وكمال قدرته وعظيم عنايته بمصالح عباده، ثم كيف يليق بمسلم أن يسيء ظنه بربه حتى يبيح للأمة تحديد النسل وحتى يلزم بذلك إذا قررته الدولة خوفاً من ضيق العيش وعدم حصول الرزق فأين الإيمان بالله وأين الثقة بخبره وأين التوكل عليه؟! ثم في هذا الظن المسيء مشابهة للكفرة الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر فأنكر الله عليهم ذلك وعابهم به في قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ غَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ [سورة الأنعام : ١٥١] وقال سبحانه في آية الإسراء ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ أَوَلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٌ غَعَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطئًا كَبِيرًا [سورة الإسراء: ۳۱] وأما قول المفتي في آخر الفتوى وإذا قررت الدولة ذلك
يكون العمل به لازماً لأن من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا أخذ بقول ضعيف يكون حتماً فهذا القول في غاية السقوط بل هو ظاهر البطلان لأن الحكومة إنما تطاع في المعروف لا فيما يضر الأمة ويخالف الشرع المطهر، والقول لتحديد النسل مخالف للشرع ومصلحة الأمة فكيف تلزم طاعتها فيه قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وَلَا يعصِينَكَ في مَعْرُوف [سورة الممتحنة: ١٢] وهو لا يأمر إلا بالمعروف ولكن الله عز وجل أراد إعلام الأمة وإرشادها إلى أن طاعة ولاة الأمور إنما تكون في المعروف، وصح عن النبي أنه قال : إنما الطاعة في المعروف (۱) وقال عليه
(۱) تقدم تخريجه .
٤١٨
الجزء 2 — ص ٤١٦