هداية السالكين في أجوبة أهل العلم والدين - بن باز 1-2 — الصفحة ١٦٦

الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد (۱)، ويكون أيضًا بالأعمال الصالحة كسؤال أهل الغار لما انطبقت عليهم الصخرة ولم يستطيعوا الخروج، سألوا ربهم، أحدهم سأل ببر الوالدين والثاني: سأل بعفته عن : : الزنا، والثالث : سأل بأدائه الأمانة، ففرج الله عنهم، فدل ذلك على أن التوسل بالأعمال الصالحة كأن يقول: اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك ، أو باتباعي شرعك، أو بعفتي عما حرمت علي أو نحو ذلك ـ توسل شرعي وصحيح . أما ما يتعلق بعمله الآخر من كتابته الحُجُب فهذا لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودع وقال قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا الله له» (٢) ، من تعلق تميمة فقد أشرك » (۳) ، والحُجُب : هي التمائم، فلا يجوز كتب التمائم ولا تعليقها، والذي يعلقها ينكر عليه والذي يكتبها للناس ينكر عليه حتى ولو كانت من القرآن كان عبد الله بن مسعود وجماعة غيره من السلف الصالح ينكرون ذلك، سواء كانت من القرآن أو غيره ؛ للأحاديث العامة السابقة في ذلك ولقوله : إن الرقى والتمائم والتولة شرك (4) ، والمراد بالرقى الممنوعة: الرقى المجهولة، أو الرقى التي فيها شرك، أما التي تجوز فالرقى الشرعية فقط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً (٥) ولأنه رقى ورقي . أما التوله : فهي نوع من السحر، وتسمَّى الصرف والعطف وهي ممنوعة، والتمائم كذلك ممنوعة، وهي الحُجُب وتسمى الجوامع وتسمى الحروز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عنها، ولم يستثن منها شيئًا وسماها شركاً، ودعا على من تعلقها ؛ ولأن القول بجواز ما كان من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الشرعية استثناء بغير حجة ووسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى الشركية، ومعلوم أن الأخذ بالعموم متعين ما لم يرد ما يخصه، كما أن من المعلوم من الشريعة المطهرة (۱) رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح. (۲) رواه الإمام أحمد في مسنده (۳) رواه أحمد والحاكم بنحوه. (٤) رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود برقم (۳۲۸۸). (٥) رواه مسلم في صحيحه برقم (٥٦٩٦) من حديث عوف بن مالك.
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.