(1)
ثمرات التدوين من فتاوى الشيخ عبدالله الجبرين
قال الزركشي في باب التيمم جواز المسح على الجبيرة إجماع في الجملة، وقد دل عليه حدیث صاحب الشجة.
(۲)
(٤)
وأخرج البيهقي (٢) وغيره (۳) عن ابن عمر قال: «مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ مَعْصُوبٌ فَخَشِيَ عليه الْعَنَتَ فَلْيَمْسَحْ ما حَوْلَهُ وَلا يَغْسِلْهُ»، وورد عن علي بن أبي طالب قال: «انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ على الجبَائِرِ». أخرجه ابـن مـاجـه وعبد الرزاق ) والدارقطني ) وغيرهم، لكنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، وهو معروف بوضع الحديث (). ونقل البيهقي () أن الشافعي الله قال عقب حديث علي: «ولو
(0)
(٦)
عرفت إسناده بالصحة لقلت به أ. هـ.
وحيث إن المسح على الجبائر مجمع عليه، فقد ذكر لذلك شروط، في بعضها خلاف: فمنها : أن يشدها على طهارة؛ لأنه مسح على حائل، فاشترطت الطهارة كالخف؛ وقيل: ة (9)؛ لأن
لا تعتبر لها الطهارة قبل الشد، وهو الصحيح، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية الكسر يقع بغتة، ويبادر إلى وضع الجبيرة في الحال، فاشتراط الطهارة يفضي إلى حرج ومشقة.
(١) شرح الزركشي ١/ ٣٥٤.
(۲) في الكبرى (۲۲۸/۱)
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٦/١).
(٤) برقم (٦٥٧)
(٥) في المصنف (١٦١/١).
(٦) (٢٢٦/١)، وقال: «عمرو بن خالد الواسطي متروك.
(۷) تقريب التهذيب ٦٩/٢ ، وانظر: التعليق المغني على الدارقطني ٢٣٦/١.
(۸) السنن الكبرى ١/ ٢٢٨.
(۹) مجموع الفتاوی ۱۷۹/۲۱
الجزء 1 — ص ٩٨