ثمرات التدوين من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - ت الخويطر - ط كنوز إشبيليا 01-02 — الصفحة ٨٥

AV فتاوى في المسح تخرقت البطانة دون الظهارة، أو الظهارة دون البطانة جاز المسح؛ لأن القدم مستور ... وإن كان الخف رقيقا يصف ، لم يجز المسح عليه؛ لأنه غير ساتر. أ. هـ. وقال في «الروض المربع) : فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرز أ. هـ هـ. لكن اختار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الله جواز المسح على الخف المخرق، كما في مجموع الفتاوى (۲) قال : وهو قياس أصول أحمد، ونصوصه في العفو عن يسير العورة، ويسير النجاسة ... فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا ... ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق، لا سيما مع تقادم عهدها. وكان كثير من الصحابة فقراء، لم يكن يمكنهم تجديد ذلك ... والعادة في الفتق اليسير أن لا يرقع، وإنما يرقع الكبير... فلما أطلق الرسول الأمر بالمسح على الخفاف ... وإن لم يشترط أن تكون سليمة من العيوب، وجب حمل أمره على الإطلاق ... وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه، فلهم أن يمسحوا عليه، وإن كان مفتوقًا ومخروقا .... وأيضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليه بطل مقصود الرخصة، لا سيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون، وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين، فإن سبب الرخصة هو الحاجة ... ليس كل إنسان يجد خفا سليما، فلو لم يرخص لزم المحاويج خلع خفافهم، وكان إلزامه غيرهم بالخلع أولى. وأجاب الشيخ عن قولهم: فرض ما ظهر الغسل إلخ، بعدم صحته. .۲۱۸/۱(۱) .۲۱۲/۲۱(۲)
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.