۸۱
فتاوى في المسح
وبه يعلم أن من لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل الحدث من الطهارة الأولى، فالمسح يكون على الأعلى منهما، ولو كان الأسفل مخرقاً. أما إن أحدث قبل لبس الثاني، ولبس من غير تجديد وضوء وغسل القدمين، فالمسح على الأول، أي: إذا تطهر، خلع الثاني ومسح على الأول، والأولى أن يعيد الوضوء، ويلبسهما جميعا.
س ٣٠ : إذا نزع الخف الأعلى قبل تمام مدة المسح وأبقى الأول فهل يجوز المسح عليه؟ ج ۳۰: تبطل الطهارة إذا خلع الأعلى بعد الحدث والمسح عليه. قال الموفق في الكافي» (۱): «وإن مسح على الخف الفوقاني، ثم نزعه، بطل مسحه، ولزمه نزع التحتاني؛ لأنه زال الممسوح عليه، فأشبه المنفرد» أ . هـ.
وقال في الشرح الكبير : إذا ثبت ذلك، فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر فيه وإن نزعه بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين، لزوال محل المسح
ونزع أحد الخفين كنزعهما؛ لأن الرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم ... إلخ. وعلى هذا، فمتى نزع الأعلى قبل المسح عليه، فالأسفل يبقى كما هو، ويستمر في المسح عليه إلى تمام المدة، بخلاف ما إذا مسح على الأعلى، ثم خلعه، فإنه يلزم بخلعهما معا، وتجديد
الوضوء.
س ٣١: هل يجوز لمن كان على طهارة أن يخلع خفه ثم يلبسه قبل المسح، أو يبدله بآخر، سواء مسح على الأول أو لم يمسح ؟
ج ٣١ : إذا غسل قدميه، ثم لبس الخفين، فله خلعهما قبل الحدث، ثم إعادة اللبس، أو إبدالها بآخر، ما لم ينتقض وضوؤه الأول. أما إن خلعهما بعد الحدث، فإن الخلع يبطل
.(۳۸/۱) (۱)
.(٢( )٤١٣/١)
الجزء 1 — ص ٧٩