ثمرات التدوين من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - ت الخويطر - ط كنوز إشبيليا 01-02 — الصفحة ٧٥

فتاوى في المسح VV وغسل قدميه. وجملة ذلك أنه متى ظهر قدم الماسح بعد الحدث والمسح.. فالمشهور عن أحمد الله أنه يعيد الوضوء .. وعن أحمد أنه يجزئه غسل قدميه؛ لأن مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة، فظهور هما يبطل ما ناب عنه ... وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة فمن لم يوجبها في الوضوء جوز غسل القدمين؛ لأن سائر أعضائه سواهما مغسولة. ومن أوجب الموالاة، أبطل الوضوء لفوات الموالاة. ووجه الرواية الأولى أن الوضوء بطل في بعض الأعضاء، فبطل في جميعها... إلى أن قال: وإذا انقضت مدة المسح بطلت طهارته أيضًا، ولزمه خلع الخفين أو العمامة وإعادة الوضوء... وعلى الرواية الثانية يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه والمختار الرواية الأولى؛ لأن غسل الرجلين شرط للصلاة، وإنما قام المسح مقامه في المدة، فإذا انقضت المدة لم يجز أن يقوم مقامه إلا بدليل؛ ولأنها طهارة لا يجوز ابتداؤها فيمنع من استدامتها. وروي عن الحسن، قال: لا يبطل الوضوء، ويصلي حتى يحدث. وكذا لو خلع الخفين بعد المسح عليهما، فلا يتوضأ ولا يغسل قدميه واختاره ابن المنذر ؛ لأنه أزال الممسوح عليه بعد كمال الطهارة، أشبه مـا لـو حلق رأسه بعد مسحه، ونحوه قول داود، فإنه قال: ينزع خفيه ويصلي حتى يحدث؛ لأن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث، والخلع ليس بحدث (۱). وقال في الاختيارات (۲) : ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه، ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري؛ كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور أ. هـ. (۱) انظر : المغني (۱۷۷/۱). (۲) ص ١٥ .
الجزء 1 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.