فتاوى في الشعور
٢٤٥
ج - اعلم أنه لا يجوز بيع كل شيء محرم في الإسلام؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه، ولو كان المشتري كافرا، وقد ثبت أن الخمر لما حرمت أراد أناس أن يبيعوها فمنعهم النبي . ، وأمرهم بإتلافها ولو كان المشتري كافرا، وقد قال النبي : (قَاتَلَ الله يَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِم الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا
(1)
حَرَّمَ ثَمَنَهُ))، وقال : (لَعَنَ اللهُ الْحَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمُحْمُولَةً إليه (۲) ، وعلى هذا لا يجوز بيع الشعر طبيعيا أو غير طبيعي؛ لأن النبي (لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) (۳)، أي: التي تصل الشعر بغيره؛ لأنه تدليس وإيهام أنها طويلة الشعر مما يزيد في جمالها وهو كذب، وكذا الباروكة لا يجوز بيعها؛ لأنها شعر يوضع على الرأس فيدخل في الوصل المحرم، فأما الصبغات فلا يجوز منها الأسود الخالص للشيب، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوميا يصبغون بالسواد وقال: ( لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الجُنَّةِ) (٤) .
ثم إذا بعت هذه الأشياء سابقا ثم بقي الثمن عندك فعليك التوبة، ولا يلزمك رد شيء من المال إلى المشتري لقول الله تعالى: (فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
(1) أخرج شطره الأول البخاري (٢٢٢٤) ، ومسلم (۱٥۸۳) من حديث أبي هريرة ، وأخرجه بلفظه أحمد (۱/ ۲۹۳)، وابن حبان (۳۱۲/۱۱)، والطبراني في الكبير (۱۲۸۸۷) من حديث ابن عباس . (٢) أخرجه أبو داود (٣٦٧٤) ، وابن ماجه (۳۳۸۰) ، وأحمد (۲ (۲۵)، وابن أبي شيبة (٤١٣/٤)، والطبراني في الأوسط (١٤١/٣) ، والبيهقي في الكبرى (٣٢٧/٥) من حديث ابن عمر
(۳) أخرجه البخاري (٥۹۳۷ ، ٥٩٤٠) ، ومسلم (۲۱۲٤) من حديث ابن عمر . ( ٤ ) أخرجه أبو داود (٤۲۱۲) ، والنسائى (٥٠٧٥) ، وأحمد (۲۷۳/۱)، والطبراني في الكبير (١٢٢٥٣) والبيهقي في الكبرى ((۳۱۱۷) من حديث ابن عباس
الجزء 2 — ص ٢٤٤