فتاوى في المسح
٥٥
أو جلد ميتة قبل الدبغ ؛ لأنه والحال هذه يصلي وهو حامل نجاسة عينية، وذلك مبطل
للصلاة.
الثاني: الإباحة، فيخرج المغصوب والمسروق، لوجوب رده، مع الخلاف القوي في الصلاة في الأرض المغصوبة، مع أن الراجح صحة الصلاة مع الإثم، كما لا يمسح على ما يحرم استعماله لذاته كالحرير للرجال والإستبرق والديباج والمموه بذهب ونحوهن، لورود المنع من استعمال ذلك.
الثالث: أن يكون الخف ساترا للقدم الواجب غسله، أي: إلى منتهى الكعبين، فلا يصح المسح على ما يستر بعض القدم كالكنادر التي تستر ما تحت الكعبين، وما يرى منها بعض القدم، كأن يكون أعلاها واسعا لا ينضم على الساق، بل يبرز الكعب، أو يرى مع أعلى الخف، لعدم التصاقه بالساق، فإنه يكون بارزًا وفرضه الغسل، ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح؛ ولأنه لا يحصل به الغرض من التدفئة المطلوبة من لباسه.
الرابع: أن يثبت بنفسه، ويمكن المشي فيه ولو بربطه بخيط ونحوه، فإن كان يسقط مع المشي، لم يجز المسح عليه لعدم ثباته؛ ولأنه لا يحصل القصد من لباسه، الذي هو الستر والتدفئة، ووقاية القدم من البرد والثلج، فلا بد أن يستمسك على القدم، ومـن نفـي هـذا الشرط - كشيخ الإسلام) - فإنما أراد نفي اشتراط ثبوته بنفسه، ولم ينف ثبوتـه بـالربط؛ كالزربول)، الذي لا يستر القدم إلا بشده بسير ونحوه.
الخامس: لبسه بعد كمال الطهارة ، فمن لبس الخف وهو محدث، لم يمسح عليه إذا توضأ بعد لبسه، فقد ثبت في الصحيح عن المغيرة بن شعبة له قول النبي : «دَعْهُمَا فَإِنِّي
(۱) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٤).
(۲) الزربول: في زماننا خف ساتر يعمل من جلد وصوف.
الجزء 1 — ص ٥٣