ثمرات التدوين من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - ت الخويطر - ط كنوز إشبيليا 01-02 — الصفحة ٣٤١

فتاوى في النخيل : ٣٤٣ س ٦ : ما الحكم إذا باع شخص على آخر ثمرة نخل تسمى ببلده باسم غير البلد الآخر، ولما تم البيع حصل النزاع بين البائع والمشتري في تحديد النوعية؟ ج- لابد أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة معلومة عند الطرفين، حتى يزول الغرر، وإذا كان النوع له عدة أسماء فلابد من اسم يحدد به ذلك النوع، وإذا كان هناك اسم يشترك فيه عدة أنواع فلابد من الاتفاق على مسمى واحد يزول به الاشتباه، وإذا حصل الاختلاف فللبائع أن يعوض المشتري عما اشتراه فيما يكون قريبا من النوع المبيع. والله أعلم. س: إذا أعطيت ثمر نخل لشخص لكي يكنزه فردّ عليّ ثمر نخل غير المعطى له، فهل هذا من الربا، سواء كان نفس الكمية أو أكثر أو أقل؟ ج- يجوز أن يُعطى إنسان تمرًا ليكنزه في كيس أو باغة، بعد أن يبله ويرص بعضه على بعض، حتى يتلاصق، وله جزء منه كعشره أو نصف عشره مقابل عمليته، ولا يجوز أن يخلطه مع غيره إلا إذا عرف كيف هو، وعرف وزنه، وخلط مع جنسه ونوعه الذي لا يتفاوت معه أدنى تفاوت، ثم بعد كنزه وتعبئته يأخذ صاحبه تمره ويدفع أجرة العملية نقدا، أو يأخذ العامل أجرته من ذلك التمر، ولا يجوز خلطه بغيره من الأنواع لتفاوتها في الثمن، فلا يخلط السكري بالبرحي ، أو بالصفري، أو بالصيحاني؛ لأن ذلك يضيع به حق كل واحد، وهكذا أيضًا لا يعطيه أكثر منه من غير نوعه، كأن يأخذ مائة كيلو من السكري ويعطيه مائة وعشرين من الصفري، فإن ذلك من الربا. س: ما الحكم لو دخل شخص في مزرعة سواء كانت محاطة أو غير محاطة، فأكل من ثمر النخل أو الشجر، سواء كان على رؤوس النخل، أو كان على الشجر، أو كان موضوعاً في مكان لتجفيفه؟ ج - إذا كان ذلك البستان غير محاط ولا مشبك ولا معقم بالعقوم التي تحيط به من
الجزء 1 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.