فتاوى في الطهارة الشرعية وموجباتها
٢٥
قال أبو عيسى الترمذي (۱): قال ابن المُبَارَكِ لَا آمَنُ إذا زَادَ فِي الْوُضُوءِ على الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثَم وقال أَحْمَدُ وإسحاق لا يَزِيدُ على الثَّلَاثِ إِلا رَجُلٌ مُبْتَلى». وفي الصحيحين(٢) عن أنس : «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالدِّه،
(۳)
ولمسلم عن سفينة نحوه.
قال الشوكاني في نيل الأوطار ): «وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ على كَرَاهَةِ الْإِسْرَافِ في الماء للغسل والغسل وَالْوُضُوءِ وَاسْتِحْبَابِ الاقْتِصَادِ وقد أَجْمَعَ الْعُلَماء على النَّهْي عن الْإِسْرَافِ فِي الْماءِ وَلَوْ كان على شَاطِي النَّهْرِ ، قال بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إِنَّهُ حَرَامٌ، وقال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ مَكْرُوهُ
كَرَاهَةً تَنْزِيهِ».
.
وأخرج مسلم ) عن عائشة : أنها كانت تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَو قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ».
قال الشوكاني في نيل الأوطار (۲): «الْقَدْرُ المُجْزِئ من الْغُسْلِ ما يَحْصُلُ بِهِ تَعْمِيمُ الْبَدَنِ على الوجه المعتبر، وسواء كان صَاعًا أو أقل أو أَكْثَرَ ما لم يَبْلُغْ فِي النُّقْصَانِ إِلَى مِقْدَارٍ لا يُسَمَّى مُسْتَعْمِلُهُ مُغْتَسِلًا أو إلَى مِقْدَارِ في الزِّيَادَةِ يَدْخُلُ فَاعِلُهُ في حَدّ الْإِسْرَافِ، وَهَكَذَا الْوُضُوء
(۱) عقب حديث رقم (٤٤).
(٢) أخرجه البخاري واللفظ له (۲۰۱)، ومسلم (٣٢٥).
(٣) برقم (٣٢٦) ولفظه : كان رسول الله يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالمده.
.(٤( )٣١٤/١، ٣١٥)
(٥) برقم (٣٢١).
.(٦( )٣١٦/١)
الجزء 1 — ص ٢٣