٨٨
تاوى الفقـ
الذهب ما يكمل به النصاب وتقدر قيمة الذهب الذي مع الماس
ثم تخرج زكاته وهي ربع العشر
.
س ٥٩ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى : ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس؟ وهل تجب فيها الزكاة؟ وهل يعتبر
حكم الألماس حكم الذهب والفضة؟
فأجاب فضيلته بقوله : اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف، فإن وصل إلى حد الإسراف كان ممنوعاً بمقتضى القاعدة العامة التي تحرم الإسراف، وهو مجاوزة
(1)
الحد لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) وإذا لم يخرج اقتناء هذه المجوهرات من الألماس وغيره إلى حد الإسراف فهي جائزة ؛ لعموم قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) وليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة، فإنها تكون كسائر الأموال التجارية .
(۲)
هذا
٦٠ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى : يقول بعض الناس : إن تقدير نصاب الفضة كان في زمن يتغير عن الوقت بقلة المال، وأنه يجب أن يقدر بما يناسب هذا الوقت
فما قولكم؟
(۱) سورة الأنعام، الآية : ١٤١ .
(۲) سورة البقرة الآية : ۲۹
ص ٨٨