فتاوى في الزكاة والصيام - العثيمين — الصفحة ٨٤٧

! كتاب الصيام λεν ٤٦٠ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى : عن حكم - الاعتكاف في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد وهي النبوي، والمسجد الأقصى، وجزاكم الله خيراً؟ فأجاب فضيلته بقوله : الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى مشروع في وقته، ولا يختص بالمساجد الثلاثة، بل يكون فيها وفي غيرها من المساجد هذا قول أئمة المسلمين أصحاب المذاهب المتبوعة كالإمام أحمد ومالك والشافعي، وأبي حنيفة وغيرهم الله - لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي - رحمهم المَسجِد ولفظ المساجد عام لجميع المساجد في أقطار الأرض، وقد جاءت هذه الجملة في آخر آيات الصيام الشامل حكمها لجميع في جميع الأقطار، فهي خطاب لكل من خوطبوا بالصوم، ولهذا ختمت هذه الأحكام المتحدة في السياق والخطاب بقوله تعالى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ وَايَتِهِ لِلنَّاسِ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١) . ومن البعيد جداً أن يخاطب الله الأمة بخطاب لا يشمل إلا أقل القليل منهم أما حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -: « لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا ـ إن سلم من القوادح - فهو نفي للكمال، يعني أن الاعتكاف الأكمل ما كان في هذه المساجد الثلاثة، وذلك لشرفها وفضلها على غيرها . ومثل هذا التركيب كثير - أعني أن النفي قد يراد به نفي الكمال، الأمة ، ، لا نفي الحقيقة والصحة - مثل قوله : «لا صلاة بحضرة (۱) سورة البقرة الآية : ۱۸۷ .
ص ٨٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.