فتاوى في الزكاة والصيام - العثيمين — الصفحة ٦٤١

كتاب الصيام ٩٤١ وكل شيء مضر فإنه منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار»(۱) س ۲۲۳ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من أنزلت العادة الشهرية قبل وقتها بالعلاج فتوقف الدم، وبعد الصيام بثمانية أيام جاءت في وقتها، فما حكم الأيام التي لم تصل فيها؟ وإذا تناولت ما يمنع الحيض فلم ينزل فهل تصوم؟ فأجاب فضيلته بقوله : لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه . وإذا تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم، ولا تقضي الصوم لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله عز وجل : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى (٢) فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه (۲) (1) أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠) و ( ٢٣٤١) صححه الألباني في صحيح الجامع (٧٥١٧). (۲) سورة البقرة، الآية : ٢٢٢ .
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.