كتاب الزكاة
وحده، أما إذا لم تبلغ نصاباً ، فلا زكاة فيها. والنصاب فيها ثلاثمائة صاع بصاع النبي .
س ٤٥ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى : لو فرضنا أن عند إنسان بستاناً أراد أن يبيعه وفي هذا البستان من جملة ما فيه نخل، وانقضت سنة دون أن يبيعه، فهل على هذا الشخص زكاتان زكاة على البستان جميعه على اعتبار أنه عروض تجارة، وزكاة على الثمر؟
فأجاب فضيلته بقوله : ذكر العلماء رحمهم الله : أن البستان المعد للتجارة تجب فيه زكاة ثمره وزكاة أصله، فزكاة الثمر نصف العشر أو العشر بحسب مؤونة سقيه وعدمها، وزكاة الأصل ربع
العشر.
والسؤال المذكور : إن كان قد تملك البستان من أجل الربح بالاتجار به ففيه زكاة عروض في أصله وزكاة ثمار في ثمره. وإن كان قد تملك البستان للاستغلال ثم نواه للتجارة فالمشهور من المذهب أنه لا يزكي للتجارة ؛ لأن العروض يشترط لوجوب الزكاة فيها أن يكون ناوياً التجارة فيها من أول تملكه إياها، وعليه فليس في
البستان المذكور إلا زكاة الثمر . والرواية الثانية عن الإمام أحمد - رحمه الله ـ أنها تكون للتجارة النية، فعليها يجب في البستان المذكور زكاة العروض وزكاة
بمجرد
الثمر، والله أعلم .
ص ٥٩