فتاوى في الزكاة والصيام - العثيمين — الصفحة ٤٢

٤٢ فتاوى الفقه غير ظاهر، وأن كل من في يده مال مما تجب فيه الزكاة فعليه أن يؤدي زكاته ولو كان عليه دين وذلك لأن الزكاة إنما تجب في المال؛ لقوله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً . ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - حينما بعثه إلى اليمن : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) والحديث في البخاري بهذا اللفظ، وبهذا الدليل من الكتاب والسنة تكون الجهة منفكة، فلا تعارض بين الزكاة وبين الدين؛ لأن الدين يجب في الذمة، والزكاة تجب في المال، فإذاً كلّ منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الآخر، فلم يحصل بينهما تعارض ولا تصادم، وحينئذ يبقى الدين في ذمة صاحبه، وتبقى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال . س ۳۲ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : يقول السائل : أنا تاجر أملك رأس مال خاص بي وعندي دين بضاعة من المؤسسات أقوم بتقدير جميع ما أملك بالإضافة إلى الدين الذي عندي للمؤسسات، وأزكي عليها جميعاً في نهاية العام، فقال لي بعض الناس : اخصم الدين الذي عندك للناس وزاً رأس المال الصافي ؛ لأن الناس سيقومون بزكاة مالهم الذي عندك . لذا أرجوك يا فضيلة الشيخ حسم هذا الموضوع؟ فأجاب فضيلته بقوله : هذا الموضوع لا يمكن حسمه في الواقع ؛ لأن العلماء مختلفون في هذه المسألة : إذا كان عند الإنسان (١) البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.