كتاب الزكاة
۳۹
أن علي ديوناً للآخرين .. فكيف أزكي عقاراتي التي دار عليها الحول مع وجود الديون علي أرجو بيان ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن القول الراجح عندي أن الزكاة تجب على من عنده مال زكوي . ولو كان عليه دين وأن الدين لا يمنع الزكاة نهائيا، لأن الدين واجب في الذمة، فهو واجب على المدين؛ سواء بقي الزكوي أو لم يبق . حتى ولو تلف المال الذي معه كله، فإن الذمة
(۲) ((
معه المال
تبقى مشغولة بهذا الدين، فلا علاقة لهذا الدين بالمال الذي بين يديه . وأما الزكاة فإنها واجبة في المال، لقوله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بها ) . ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ حينما بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، ثم إن عموم الأدلة في الأموال الزكوية ليس فيها استثناء من عليه دين، وعلى هذا فمن أسقطوا الزكاة بالدين فعليهم بالدليل. ولا دليل لهم إلا أنهم قالوا : تجب الزكاة مواساة والمدين ليس من أهل المواساة، فنقول : ليست للمواساة فقط، بل كما قال عز وجل : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطْهِرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا . فإنها تطهر الإنسان من البخل وتزكي أعمالهم وتنميها قبل كل شيء، أما المواساة فهي في المرتبة الثانية، ويدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فهذا يشير إلى أن
(۱) سورة التوبة، الآية : ۱۰۳ . (۲) البخاري (۱۳۹۵)، ومسلم (۱۹).
،
ص ٣٩