كتاب الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
من عنيزة في ١٣٩٨/١١/٢٧هـ.
من الابن محمد الصالح العثيمين إلى شيخنا المكرم عبدالعزیز بن عبدالله ابن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
كما يلي :
فقد راجعت الفروع : مسألة قضاء دين الميت من الزكاة، فوجدت نصه
ولا يُقضى منها دَيْنُ مِيتٍ غَرَمَهُ المصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد ،
و ابن عبدالبر إجماعاً ؛ لعدم أهليته لقبولها كما لوكفنه منها إجماعاً. وحكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز ، وعن مالك أو بعض أصحابه مثله ، وأطلق صاحب التبيان الشافعي ،وجهين واختاره شيخنا وذكره إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه ؛ لأن الله قال : والغارملين ولم يقل : وللغارمين». أهـ من صفحتي ٦١٩ - ٦٢٠ ج ٢ ط آل ثاني . أما في المغني فذكر نص أحمد على أنه لا يقضى من الزكاة دين الميت ؛ لأن
الميت لا يكون غارماً، ولم يذكر خلافه .
وذكر القرطبي في تفسيره الاختلاف هل يقضى منها دين الميت ؟ قال : وقال علماؤنا وغيرهم يقضى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين ، قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعلي ) أ . هـ
وذكر في المجموع أن صاحب البيان حكى وجهين، وأنه لم يرجح واحداً
منهما، وعلل الجواز بعموم الآية، وبصحة التبرع بقضاء دينه كالحي . هذا ما تحصل لي في مراجعة الكتب المذكورة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(۱) البخاري (۲۲۹۸)، ومسلم (١٦١٩).
ص ٣٢٧