كتاب الزكاة
للنفقة أو لحاجة الزواج ونحوه لا زكاة فيها فإنه ظن خاطىء لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل العلم، وهذا بخلاف العروض، فإن العروض هي التي يشترط فيها نية التجارة ، أما الذهب والفضة فالزكاة فيهما لعينهما فتجب فيهما بكل حال .
الثاني : الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(۳) فتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من الحبوب : كالبر والذرة وأرز وغيرها. ومن الثمار كالنخيل والأعناب التي تزبب ويحصل منها الزبيب، وأما الأعناب التي لا تزبب ففيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال : إنه لا زكاة فيها ؛ لأنها ملحقة بالفواكه فهي كالبرتقال والتفاح، ومنهم من قال : إنه تجب فيها الزكاة اعتباراً بأن أصل العنب أن يزبب فهو شبيه بثمار النخيل - أي شبيه بالتمر - والاحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منه ، وأما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر مثل الفواكه على اختلاف أنواعها، والخضروات على اختلاف أنواعها ، فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت .
ولكن الإنسان إذا باعها ففي ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم عليه الحول وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما، أما لو باعها بعروض مثل أن باعها بسيارات أو بأقمشة أو بأواني فإنه
(۱) سورة البقرة، الآية : ٢٦٧ .
(۲) البخاري (١٤٨٣ ) .
(٣) البخاري (١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩).
ص ٢٠٩