!
١١٥
كتاب الزكاة
شواهد تعضده، وعمومات أخرى في الصحيحين بل في القرآن
تعضده، لم يبق إشكال في وجوب زكاة الحلي .
فإن قلت : إن بعض العلماء يقول : إنه لا زكاة في الحلي، قلتُ لك : وبعض العلماء يقول : إن في الحلي زكاة، وإذا اختلف العلماء فالمرد إلى الله تعالى ورسوله ، والرب عز وجل يقول : ﴿ وَيَوْمَ
(۱)
يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ () () ، ولم يقل : فيقول ماذا أجبتم فلاناً وفلاناً) والإنسان إذا تبين له الحق وجب عليه قبوله والعمل به، وإن خالف من خالف من الناس .
قد يقول قائل : مذهب الإمام أحمد - رحمه الله ـ أن الزكاة في الحلي لا تجب إلا إذا أعد للأجرة أو للنفقة، أو كان محرماً، فنقول : ومذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أن الزكاة واجبة في الحلي بكل حال، ونحن غير ملزمين باتباع الإمام أحمد - رحمه الله ـ ولا باتباع أبي حنيفة - رحمه الله - وإنما نحن ملزمون باتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، فإذا دل الكتاب والسنة على أن مذهب أبي حنيفة أصح من مذهب الإمام أحمد في هذا وجب علينا أن نأخذ بمذهب أبي حنيفة - رحمه الله ـ ثم نقول : إن عن الإمام أحمد - رحمه الله ـ رواية أخرى في وجوب زكاة الحلي توافق مذهب أبي حنيفة، وحينئذ لا يكون هذا متمحضاً مذهباً للإمام أحمد، بل هو نصف مذهب، لأن في ذلك
روايتين عنه
•
فإذا قال قائل: أليس الحلي ملبوساً تستعمله المرأة، كما
تستعمل الثوب الملبوس؟
فالجواب: نعم هو كذلك، لكن أصل الذهب والفضة تجب
(۱) سورة القصص، الآية : ٦٥ .
ص ١١٥