فتاوى في الزكاة والصيام - العثيمين — الصفحة ١١٢

فتاوى الفقه من حيث المتن، فإن إطلاقه يقتضي ألا زكاة مطلقاً في الحلي، وليس الأمر كذلك، حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاة. ومنها أنه مروي عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وقول الصحابي حجة على القول الراجح، ولكن الحقيقة أن قول الصحابي حجة إذا لم يعارضه النص أو يعارضه قول صحابي آخر، فإن عارضه النص وجب قبول النص، وإذا عارض قول الصحابي قول صحابي آخر وجب علينا أن نسلك طريق الترجيح، فمن ترجح قوله منهما بأي سبب من المرجحات المعلومة عند أهل العلم وجب اتباعه . واستدلوا أيضاً بالقياس على الثياب والقياس على الأمتعة والقياس على المركوبات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) . قالوا : فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» دل ذلك على أن ما ، اختص به الإنسان لنفسه ليس عليه فيه زكاة، فيدخل في ذلك الحلي ولكننا نقول : إن الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إنما نفى النبي الله و الصدقة عن شيء لا تجب الصدقة في جنسه، فإن العبد والفرس ليس فيهما زكاة أصلاً، ولا زكاة فيهما إلا إذا أعدا للتجارة وكانا من عروض التجارة، أما الذهب والفضة فإن الزكاة تجب في أعيانهما وفرق بين الأمرين، وقد ذكر أهل الأصول أنه لا يصح القياس، إلا إذا تساوى الأصل والفرع في العلة، قالوا :أيضاً ولأن الإنسان إذا أعد لنفسه ثياباً يلبسها أو (1) أخرجه البخاري كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة (١٤٦٤)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه (رقم ۹۸۲).
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.