11.
فتاوى الفقه
الحلي للنفقة وجبت فيه الزكاة، مع أنه لو كان عند الإنسان ثياب كثيرة يعدها للنفقة كلما احتاج باع وأنفق على نفسه فإنه لا زكاة فيها، فهذه ثلاثة أمثلة كلها تدل على أن قياس حلي الذهب على الثياب ونحوها غير صحيح، وإذا لم يصح القياس ولا الأثر لم يبق للقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي دليل من أثر أو نظر .
ثم إن إخراج الزكاة لا شك أنه هو الأحوط والأبرأ للذمة، والإنسان مأمور باتباع الأحوط إذا كان الاحتياط مبنيا على أصل .
من
هي
تلك
س ۷۸ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى : لقد علمنا كتب الحنابلة أن الحلي عند استعمالها لا زكاة فيها، فما أدلتهم؟ وما هي أدلة القائلين بزكاة حلي الذهب المستعمل، وإذا ثبت أن فيها زكاة فما العمل في السنوات الماضية؟ وإذا كنت أملك حليا في الماضي ثم بعته فهل علي أن أزكي عن السنوات؟ وما حكم من لم يزك عن الحلي بعد ثبوت الدين؟ فأجاب فضيلته بقوله : أهل العلم اختلفوا في زكاة الحلي: فمذهب أبي حنيفة - رحمه الله - ورواية عن أحمد - رحمه الله - أنه تجب فيها الزكاة، وهذا عند كثير من أهل العلم هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، منها عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فإنه لم يستثن منها شيء، ومن المعلوم أن من تحلت بالذهب والفضة فإنها تكون صاحبة ذهب وفضة فمن قال : إنها خارجة من العموم فإن كل إنسان يقول : إن فرداً من أفراد العموم خارج من
العموم. فإن عليه أن يأتي بالدليل وحينئذ يكون مقبولاً .
ص ١١٠