889
كِتَابُ الخُدُودِ
العلماء قديما وحديثا؛ سوي ما رُوي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف
العبد...» أهـ
وقال النووي في شرح مسلم أثناء شرح الحديث الثاني في الباب: قوله : ( من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ( فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يُعزر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحض، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر، هذا في حكم الدنيا، أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار
والعبيد في الآخرة» أهـ
.(1)
وسُئل ابن عمر عن رجل قذبَ أم ولد لرجل؟
قال: «يُضْرَب الحدّ صاغرا» أهـ
ورُوِيَ نحو ذلك عن جماعة من السَّلفَ في شَأْنٍ أم الولد. وقد اختلف في أم الولد: هل يحكم بحريتها أم لا؟
تَهْذِيبُ الْبَابِ:
لا يجوز قذف المؤمنات الحرائر، وكذا لا يجوز قذفُ المؤمنين جميعًا بزني أو لواط
ونحوهما.
. وقد شدَّ د الله في عقوبات من قذف الحرائر العفيفات:
-
ورد شهادته.
وأَدْرَجَهُ في الفاسقين.
ولَعَنَهُ في الدنيا.
. وتَوَعده بعذاب أليم.
***
(۱) رواه عبد الرازق ) ٤٣٩/٧ رقم ١٣٧٩٩ ) .
1
ص ٨٨٩