الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٨٨٢

882 الإملاء في الْكَبَائِرِ والْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء (فصل): ويزيد على الزنا في ،فحشه ويتضاعف قبحه على قبحه أن تحمل المرأة من الزنا فيلحق الحمل بزوجها» أهـ ومَن زَنّي بامرأة فله أن يتزوجها إذا تابا جميعًا من الزِّنَى، وتعتدّ المرأة من الزِّنَى، فإذا انقضت عدتها تزوجها، وقد ورد جواز ذلك عن غير واحد منهم ابن عباس وجابر وغيرهما (۱) وقال أبو الشعثاء (۲) : هو أحق بها من غيره أهـ لكن لا بُدَّ مِنْ تَحقَّقِ التوبة؛ وقد سبق ذلك في كلام ابن الجوزي. (۳) ويقول طاووس رحمه الله: «إذا فَجَرَ الرجل بالمرأة فهو أحق بها من غيره، وإذا زني الرجل بالمرأة فُجلِدَتْ، لينكحها إن شاء، فإذا تابا حَلَّ له نكاحها أهـ وإنما لَزِمَتِ التوبة لما سبق ذكره في هذا الكتاب من النَّهْي عن نكاح مَن عُرِفَتْ بالزنى ولم تَتُبْ منه ؛ وكذا مَن عُرِفْ بالزنى ولم يتب منه وأصر عليه لا يُنكح ولا كرامة. ومن هنا تعلم مدي المخالفات الشرعية التي تحتوى عليها جريمة الزِّنَى؛ وإنْ وَقَعَتْ تحت شعار «الزواج العرفي» أو غيره وبعضهن تفعل ذلك مع صاحب لها وتتزوجه بورقة بينها بلا ولى ولا شهود ولا تفكر في توبة ولا عدة ولا غير ذلك مما سبق ذكره. وقد انقلبت الموازين في عصرنا؛ فسمعنا عن جرائم يندى لها الجبين؛ من تهاون بعض البيوتات في صيانة أولادهن، وبَذْلِهِنَّ لكل فاسد زان مقابل أجر (۱) انظر : ( المُصَنَّف ( لعبد الرازق ( ١٢٧٨٥ – فما بعد ). وقد سبق شي من ذلك أثناء هذا الكتاب. (۲) السابق ( ١٢٨٠٥ ) . (۳) السابق ( ١٢٨٠٤ ) .
ص ٨٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.