الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٨٠٩

كِتَابُ الأَدَب 809 ... وإذا احتاجت المرأة إلي دخوله وأمنت المخوف ؛ فينبغي أن تدخل ، ولا يحل لها أن تري عورة امرأة ، وأن لا تري امرأة عورتها · وعورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل : من السرة إلي الركبة . وعموم النساء الجاهلات ؛ لا يتحاشين كشف العورة - أو بعضها - والم حاضرة أو الأخت أو البنت ، ويقلن : هؤلاء ذوات قرابة فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت سبع سنين : لم يجز لأمها ولا لأختها ولا لابنتها أن تنظر إلي عورتها ؛ وقد ذكرنا حد عورة المرأة مع المرأة أهـ وقال النووي في شرح حديث أبي سعيد السابق : افيه تحريم نظر المرأة إلي عورة المرأة وهذا لا خلاف فيه أهـ قال النووي : وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النطر هو فيما إذا لم تكن حاجة ، أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك ، ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه ، وأما الشهوة فلا حاجة إليها . قال أصحابنا : النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوح والسيد حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة . والله أعلم . وأما قوله لله ( ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ) وكذلك في المرأة مع المرأة . فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل ، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان ، وهذا متفق عليه وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره ، يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره ، ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه . قال العلماء : ولا يسقط عنه الإنكار بكونه
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.