الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٨٠٢

802 الْإِمْلاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء : العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة؛ لقوله - تعالى وحرم ذلك على المؤمنين أهـ » ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه(۱) . رحمه الله وقوله - تعالى: ﴿وَلَا مُتَخِذِى أَحْدَانِ حرم به أن يتخذ صديقه في السر تزني معه لا مع غيره ، وقد قال – سبحانه – في آية الإماء : وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَتِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَعْدَانِ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن العذاب فذكر في الإماء مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان ، وأما الحرائر فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين ، وذكر في المائدة: ﴿ ولا متخذي أخدان لما ذكر نساء الكتاب ، وفي النساء لم يذكر إلا وغير مسافحين ؛ وذلك أن الإماء كُنَّ معروفات بالزنى دون الحرائر ، فاشترط في نكاحهن أن يَكُنَّ مُحْصَنَةٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان ، فدل ذلك - أيضًا ـ على أن الأمة التي تبغي التي تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة يحصنها زوجها ، فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقاً. أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم. وهذا من وقد رُوي عن ابن عباس مُحْصَنَت : عفائف غير زوانٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ يعني: أخلاء ؛ كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا، والمتخذات أخدان : ذوات الخليل الواحد . قال بعض المفسرين : كانت المرأة تتخذ صديقاً تزني معه ولا تزني مع غيره . فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف المحصنات (۱) ( الفتاوى ) ( ١٢٥/٣٢ - ١٢٧ ).
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.