الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٧٨٦

786 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء زماننا لغير الضرورة لفساد الأذواق والعرف العام. وقد اعْتَبَرَتِ الشريعةُ الْعُرْفَ واعْتَمَدَتْهُ في كثير من الأمور ، وسبق قول دار الإفتاء)»: «والعرف العام يُعتبر شرعًا» أهـ تَهْذِيبُ الْبَابِ : • لا يجوز الخلوة بين الرجل والمرأة التي لا تحل له . ويجوز دخول جماعة من الرجال الصلحاء والأمناء بيت الرجل على امرأته إن كانت صالحة . وأيضا - وأمِنَتِ الفتنة . • لا يجوز دعوة الزوجة رجلاً لا يحل لها للدخول في بيت زوجها في غير وجود الزوج وقد مضي التنبيه على ذلك في غير موضع من هذا الكتاب *** • نَهْيُ الْمَرْأَةِ عَنْ إِدْحَالِ الْخَنَّثِينَ وَالْخِصْيَانِ وَالْجُبوبِينَ عَلَيْهَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . رضي اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّفٌ، فَقَالَ الجنَّتُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ : إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ (٢) أهـ وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا - ؛ قَالَتْ : «كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مُخَنَّةٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ . قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا - وَهُوَ عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةِ ؛ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعِ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانِ. فَقَالَ النَّبِي الله : أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا ؛ لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ قَالَتْ (۱) (الفتاوى الإسلامية) (١٨٤٠/٥ رقم ٨٠٥ . أثناء فتوى مطولة سبقت أثناء الكلام على: «نهي المرأة عن تمكين زوجها من إتيانها بعد العقد وقبل الدخول بها علنا». (۲) رواه البخارى (٥٢٣٥) ومسلم (۱۸۰).
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.