الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٧٥٩

كِتَابُ اللُّبَاسِ وَالزِّينَةِ 759 ) ظاهرة أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين لا لداء ولا علة فإنه ليس بمحرم). قال أبو جعفر الطبري: في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماساً للتحسين لزوج أو لغيره ، كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله، وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها وهكذا قال القاضي عياض . وزاد إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها . وقد نص فقهاء الحنفية على أنه لو قطع شخص أصبعاً زائدة لشخص لا يقتص منه وفيها حكومة عدل وعللوا ذلك بأنه إنما وجبت فيها حكومة العدل تشريفاً للآدمي لأنها جزء منه، ولكن لا منفعة فيها ولا زينة ويؤخذ من ذلك : أن الأصبع الزائدة إذا تسبب بقاؤها في ضرر مادي بأن كانت تؤلمه أو تعوقه وينظر إليه الناس بتعجب أو ازدراء فإنه يجوز له أن يقطعها منعاً للضرر وبناء على ما ذكر يجوز لمن كان له أصبع زائدة أن يزيلها إذا كانت هناك ضرورة لذلك ، بأن كانت تؤلمه أو تعوقه عن العمل أو تسبب له حرجاً أو ضيقاً . ومما ذكر يُعلم الجواب عن السؤال . والله أعلم أهـ وقد سئلت ( اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية ) (۱) : ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين وإذا كان الشعر ملاحظاً عن المرأة ويسبب نفرة الزوج في حكمه ؟ (۱) ( فتاوي اللجنة الدائمة » ( ٥ (1900
ص ٧٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.