الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٧٤٠

740 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَتَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاءِ قال الطبراني : الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب ، وبالنهي عنه ، كلها صحيحة ، وليس فيها تناقض ، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط قال واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك ، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك . قال : ولا يجوز أن يقال : فيهما ناسخ ومنسوخ . قال القاضي ، وقال غيره : هو على حالين ، فمن كان في موضع عادة أهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه، والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب ، فمن كانت شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى ، ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى . هذا ما نقله القاضي . والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا . والله أعلم أهـ وقال ابن حجر في شرح حديث أبي هريره : قوله : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) يقتضي مشروعية الصبغ ، والمراد به صبغ شيب اللحية والرأس ، ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب ؛ لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة . ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد، لما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه قال : ( غيروه وجنبوه السواد ) ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس مرفوعا ( يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة ) وإسناده قوي ، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه ، وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع ، ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم . وعن الحليمي أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها. وقال مالك : الحناء والكتم واسع ، والصبغ بغير السواد أحب إلى . ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقا . وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث صبغ الثياب ولا خضب
ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.