كِتَابُ اللُّبَاسِ وَالزِّينَةِ
699
فقهاء المسلمين. وإبداء ما عدا ذلك حرام ؛ إلا للزوج أو المحرم ممن ذكرهم الله - جل شأنه ـ في الآية الأولى ، والمسلمة آثمة إن خالفت هذا الحكم بإجماع علماء المسلمين. وللزوج شرعاً كما لكل ولى كالأب والأخ والابن إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله من وعمل ولباس. هذا مستفاد من قوله الله – سبحانه – في سورة النساء في الآية ٣٤ و الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الله وقوله - تعالى - في سورة البقرة في الآية ٢٢٨ : وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ الله وقوله - تعالى - في سورة طه الآية ۱۳۲ : وأمر أهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.
وستر العورة من العبادات التي يلتزم بها المسلمون ، وللزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها ؛ بل عليه ذلك حتما وإلا شاركها فى إثمها. وله إن خالفت ولائه تأديبها بالطرق المقررة في قوله - تعالى - في سورة النساء من الآية ٣٤ : والتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا فان خالفت فيما يجب عليها طاعته فيه فلزوجها أن يؤدبها بادئا بالموعظة الحسنة ، ثم بالهجر في المضجع بأن لا يبيت معها على فراش .واحد ثم بالضرب غير المبرح مع الصبر عليها في النصيحة والعظة كما تشير الآية الكريمة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله . سبحانه وتعالى - أعلم أهـ وسئلت « لجنة الفتوى بالمركز العام لأنصار السنة المحمدية (١) ) : عن
فريضة الحجاب وهل يُلزم به ، أم يجب الاقتناع أولاً ؟
فأجابت بقولها:
إن حجاب المرأة فرض يلزمها ولي أمرها به ، ولا تسمع دعواها بأنها غير مقتنعة ؛ لأن الحجاب في كتاب الله تعالى ، وعدم الاقتناع معناه الشك في أي
(1)
الفتاوى ) ( ص / ١٠٤ ) .
ص ٦٩٩