الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦٩٧

كِتَابُ اللُّبَاسِ وَالزِّينَةِ 697 طول الذيول لأجل الستر. وكل من ترك زوجته تخرج بادية الأطراف على صفة تبرج الجاهلية الأولى فهو آثم شرعاً، عليه وزر ذلك ، وعلى المرأة أيضاً ؛ لقوله - تعالى : ﴿وَلَا تبرجن تبرج الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى ، ولقوله - تعالى : ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ الله إلى آخر الآية. ولا تصح - أيضاً - إمامة رجل ترك امرأة له عليها ولاية تخرج متبرجة ذلك التبرج، وكذا لا يجوز إعطاؤه شيئاً من الزكاة الواجبة ؛ ولو كان فقيراً مُظهراً للشكوى؛ كما في فتاوى (المالكية لسيدي (۱) عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي إقليميا ، وقد أشار إلى ذلك أخونا الشيخ محمد العاقب- رحمه الله- دفين فاس في نظمه لهذه (الفتاوى) بقوله: من ترك الزوجة عمداً تخرج بادية أطــرافـهــا تـبـرج فلا إمامة ولا شهادة له وإن جرت بذلك العادة ولا له قسط من الزكاة ولو فقيراً مظهراً الشكاة أهـ فحق على كل ولي أن يأمر من تحت يده من النساء بالحجاب الشرعي، وينهاهن عن التبرج، ولا يقبل منهن سوى ذلك ، فإِن أَطَعْنَهُ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وإِن لم يُطعنه كرّر النصح لهن ، وأدخل ذلك لقلوبهن بالحكمة والموعظة الحسنة ، وله أن يجبرهن على ذلك ؛ ما لم يأتين به طواعية من أنفسهن ، ويُحْمَد له ذلك إن اضطر إليه ، ولا يلام في إجبارهن على ذلك ؛ بل هو في ذلك بارّ راشد محمود فعله، مثاب - إن شاء الله ؛ لكن لا ينبغي له أن يبدأ بالإجبار قبل النصيحة والمحاورة ، لعل الله يفتح قلوبهن لكلامه ، فيأتين ذلك طواعية من أنفسهن ، فيثاب على أمره ودعوته ، وَيُثَبْنَ على طاعتهن واستجابتهن. (1) كذا ؟ وهو أحد الأخطاء الشائعة.
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.