692
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاءِ
يحرمن ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن أهـ.
وليس المراد من ذلك كشف المرأة وجهها في الحج ؛ وإنما المراد أنها لا تتخذ
النقاب والقفازين لباساً على حدة وإنما تسترهما بشيء من لباسها.
قال ابن العربي
(1)
وذلك ؛ لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئاً من
خمرها على وجهها غير لاصق به ، وتعرض عن الرجال ، ويعرضون عنها أهـ
:
(۲)
قال ابن القيم فيحرم عليها فيه (٣) ما وُضِعَ وفُصِّلَ على قدر الوجه ، والنقاب والبرقع ولا
يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما ». قال (٤)
ه فإن النبي لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء ب النهي عن القميص والسراويل ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة ، فلقد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها ، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار.. أهـ
وتغطيتهما
،
وقد اختلف في الوجه والكفين ، فقيل : ليسا بعورة ، ولا يجب على المرأة وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية ؛ وهذا كله إذا أمنت الفتنة بالمرأة ؛ كالقواعد من النساء التي لا يُطْمع فيها ، وأما الشابة الحسناء التي (۱) و عارضة الأحوذي» (٥٦/٤) .
(۲) «تهذيب السنن (۲۸۸/۰ - ۲۸۳ - بحاشية عون المعبود).
(۳) يعني: الإحرام .
(٤) (بدائع الفوائد» (١٧٤/٣ (۱۷٥) وكلام ابن القيم وما سبقه لابن العربي وابن تيمية بواسطة
عودة الحجاب».
ص ٦٩٢