الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦٩٢

692 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاءِ يحرمن ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن أهـ. وليس المراد من ذلك كشف المرأة وجهها في الحج ؛ وإنما المراد أنها لا تتخذ النقاب والقفازين لباساً على حدة وإنما تسترهما بشيء من لباسها. قال ابن العربي (1) وذلك ؛ لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئاً من خمرها على وجهها غير لاصق به ، وتعرض عن الرجال ، ويعرضون عنها أهـ : (۲) قال ابن القيم فيحرم عليها فيه (٣) ما وُضِعَ وفُصِّلَ على قدر الوجه ، والنقاب والبرقع ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما ». قال (٤) ه فإن النبي لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء ب النهي عن القميص والسراويل ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة ، فلقد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها ، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار.. أهـ وتغطيتهما ، وقد اختلف في الوجه والكفين ، فقيل : ليسا بعورة ، ولا يجب على المرأة وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية ؛ وهذا كله إذا أمنت الفتنة بالمرأة ؛ كالقواعد من النساء التي لا يُطْمع فيها ، وأما الشابة الحسناء التي (۱) و عارضة الأحوذي» (٥٦/٤) . (۲) «تهذيب السنن (۲۸۸/۰ - ۲۸۳ - بحاشية عون المعبود). (۳) يعني: الإحرام . (٤) (بدائع الفوائد» (١٧٤/٣ (۱۷٥) وكلام ابن القيم وما سبقه لابن العربي وابن تيمية بواسطة عودة الحجاب».
ص ٦٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.