666
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
كسبا محرما غير مشروع ، وعليه أن يقف عند الحد المباح ، وهو منحصر في تلقيح بويضة زوجة بنطفة زوجها بإدخالها رحمها ،أو باستنباتها بعد التلقيح في (أنبوبة ) إلى حين ثم تُسْتَدْخَلُ في رحم ذات الزوجة ، كما هو مبين في الجواب عن السؤال الأول (أ) من السؤال الرابع وبالشرط المبينة فيهما.
إذا تم ذلك : كان العمل مشروعاً لا إثم فيه ولا ولا حذر من اختلاط حرج الأنساب أو وقوعه في دائرة الزنا ، لأن التحقق تام من أن المني والبويضة الملقحين للزوجين فقط لم يختلطا بمنى إنسان أخر أو مني حيوان ، وبهذا يقع في دائرة إباحة التداوي التي قد تكون سبيلاً للرزق بولد شرعي تمتد به ذكرى والديه بعد مماتهما ، ومن بعد أن تكتمل به سعادتهما النفسية والاجتماعية في هذه الحياة ، وقد تدوم وتتأكد بينهما المودة والرحمة بهذا المولود الشرعي. هذا : ولا يغيبن عن البال أن الإسلام في تكريمه للإنسان والحفاظ على نوعه واستمرار نسله يعمر الأرض إلى أن يشاء الله ، حريص على أن يعيش فى أسرة متوادة متحابة متعارفة لا جماعات تقطعت وصالها وانحلت عصباتها وغاضت أرحامها ، فهو يأمر بتكوين الأسرة ويحمل الوالدين عبء أولادهما صغارا من التعليم والتربية الجسدية والنفسية والعلمية وطرق اكتساب المال الحلال ، ويضع على عاتق الأب ولاية النظر الدائم في مصلحة أولاده وإن ارتفعت ولاية الجبر عليهم ، ومن هذه الولاية أن يكسبهم خبرته في الحياة ويتولى النصح والإرشاد.
ومن هنا لا يجوز في نطاق الإسلام الانطلاق في عمل التلقيح الصناعي ، بمعنی نقل مني الرجل - أي رجل - وتلقيحه ببويضة امرأة - أي امرأة ؛ لأن تلك تجارب تصلح لتحسن السلالات ومحلها بين أنواع مختلفة من الحيوان لا تعرف النبات تسمق (۱) سيقانه حاملة وفير الثمرات وذلك أمر مشروع ،
لها أبا
ومن
ومن هنا كان القول الحكيم القديم : اليتيم من ابن أدم من مات أبوه ومن الحيوان
(۱) سمق: ارتفع.
ص ٦٦٦