الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦٦٤

664 الإمْلاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء .( يعلم أنه ولده - احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين هذا قضاء الله على لسان رسوله الا الله فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ (النور/٦٣). عن السؤال السابع : ما هو وضع الطبيب الذي يجري التلقيح بهذه الصورة ؟. إن الإسلام أباح التداوي من العلل والأمراض ، ففي الحديث الشريف الذي رواه ابن ماجه والترمذي وصححه عن أسامة بن شريك قال : قالت الأعراب يا رسول الله أنتداوى؟ قال : ( نعم . عباد الله تداووا فإن الله لم يصنع داء إلا وضع له شفاء أو دواء، إلا داء واحدا ) قالوا يا رسول الله وما هو ؟ قال : « الهرم وفي (صحيح مسلم عن ابن جابر أن الرسول الله الله قال : « لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله - تعالى »(۱). لما كان ذلك ؛ وكان التداوي بالمباح أمراً جائزاً في الإسلام ؛ بل قد يصير واجباً حفظاً لنفس الإنسان من الهلاك : فإنَّ الطبيب هو الوسيلة إلى التداوي بتشخيص الداء ووصف الدواء تبعاً لخبرته وتجربته وعمله ، ومِنْ ثَمَّ كانت مسؤليته إذا قَصَّرَ أو أهمل أو سلك طريقاً محرماً في الإسلام. وإذا كان الطبيب هو الخبير الفني في إجراء التلقيح الصناعي أيا كانت صورته تعين أن ينظر إلى كل صورة يجريها حتى يتحدد وضعه ومسئوليته شرعاً ، فإن كانت الصورة مما تبين تحريمه قطعاً على الوجه المبين في الأجوبة عن الأسئلة الثاني والثالث والفقرة (ب) من السؤال الرابع كان الطبيب إثماً وفعله محرماً ؛ لأن الإسلام إذا حرم شيئاً حرم الوسائل المفضية إليه حتى لا يكون ذريعة للتلبس بالمحرم ، ولقد أشار القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى أساس قاعدة سد الذرائع بتحريم الوسائل المؤدية (۱) منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاني في اباحة التداوي ج ۸ ص ٢٠٠
ص ٦٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.