الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦٥٥

كِتَابُ الْمَرَضِ وَالطَّب 655 وبالجملة فقد نظم حياة الناس أحسن نظام وأقومه بالحكمة والعدل مع ومراعاة المصلحة. الإحسان وإذ كان النسب في الإسلام بهذه المثابة فقد أحاطه كغيرة من أمور الناس بما يضمن نقاءه ويرفع الشك فيه؛ فجاء قول الرسول ل ل كما رواه البخاري ومسلم عن عائشة : ( الولد للْفِرَاشِ وللْعَاهِرِ الْحَجَر ) والمراد بالفراش أن تحمل الزوجة من زوجها الذي اقترن بها برباط الزواج الصحيح فيكون ولدها ابنأ لهذا الزوج ؛ والمراد بالعاهر الزاني؛ وبهذا قرر هذا الحديث الشريف قاعدة أساسية تحفظ حرمه عقد الزواج الصحيح وثبوت النسب أو نفيه تبعاً لذلك ؛ ومن ثم حملت امرأة ذات زوج من الزنا مع رجل آخر أو من غصب ، فان حملها ينسب لزوجها لا إلى من زنى معها أو اغتصبها ؛ لأن فراش الزوجية الصحيحة قائم فعلا. فمتي في النسب ينسب ومن وسائل حماية الأنساب - فوق تحريم الزنا: تشريع الاعتداد للمرأة المطلقة بعد دخول الزوج المطلق بها ؛ أو حتى بعد خلوته معها خلوة صحيحة شرعاً. كما حرم الإسلام بنص القرآن الكريم الصريح التبني ؛ بمعنى أن الإنسان إلى نفسه إنساناً آخر نسبة الابن الصحيح لأبيه أو أمه مع انه يعلم يقيناً انه ولد غيره ؛ وذلك صوناً للأنساب ولحفظ حقوق الأسرة التي رتبتها الشريعة الإسلامية على جهات القرابة. وفي هذا قال الله - سبحانه : ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ * أَدْعُوهُمْ لابابِهِمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ ﴾ (الأحزاب / ٤-٥) وبهذا لم يعترف الإسلام بمن لا نسب له ولم يدخله قهرا في نسب قوم يَأْبَوْنَهُ. ولما كانت عناية الإسلام بالأنساب والتحوط لها على هذا الوجه بدأ بتنظيم صلة الرجل بالمرأة واختلاطهما ووجوب أن يكون هذا في ظل عقد زواج صحيح
ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.