652
من
الإملاء في الْكَبَائِرِ والْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
السيد /............ سكرتير محكمة النقض بطلبه المقيد برقم ٤٥٣ سنة ١٩٦٩ المتضمن أن زوجة مضى على زواجها مع أكثر من خمس عشرة سنة دون أن تنجب منه رغم محاولات العلاج والعمليات المتكررة ولرغبة هذه الزوجة في الإنجاب. فإنها تلح على زوجها الذي يتحرّج من هذا العمل الغير طبيعي وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي فأجابت بقولها : التلقيح الصناعي؛ بمعنى إدخال المني في فرج المرأة عن غير طريق الجماع: إما أن يكون هذا المني مني الزوج وحده بيقين. وإما أن يكون غير الزوج، أو مع مني الزوج. ففي الحالة الأولى؛ وهي كون المني من الزوج وحده
مختلطا
مني
ويلقح بطريق الحقن: فهو جائز شرعاً؛ كما لو أدخلت المرأة مني الرجل إذا أمنى خارج فرجها بيدها . أما إذا كان المني من غير الزوج أو خَلَطَ مُبَاشِرُهُ عملية التلقيح مني الزوج بمني آخر فهذا غير جائز شرعاً وحكمه حكم الزنى . وعلى ذلك فيجب على من يريد تلقيح زوجته بمنيه أن يشرف على عملية التلقيح؛ ويلقح به زوجته أمامه أن يأخذ المختص المني منه ويلقح با نته أمامه في نفس الوقت . ومما ذُكِرَ يعلم الجواب عن السؤال أهـ وسئلت «دار الإفتاء المصرية (١)) - أيضاً:
بمعنى
بالطلب المقدم من السيد الطبيب / ........... المقيد برقم ٦٣ لسنة ١٩٨٠ الذي يسأل فيه عن حكم الإسلام في استعمال التلقيح الصناعي في الإنسان على الوجه التالي : أولاً: إذا أخذ مني الزوج ولقحَتْ به الزوجة التي لا تحمل بشرط وجود
(۱) (الفتاوى الإسلامية ( ۳۲۱٤/٩) - ٣٢٢٨ رقم ١٢٢٥).
المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق - س ١١٥ - م ٦٠١ جمادى الأولى ١٤٠٠
-
- ۲۳ مارس ۱۹۸۰م .
والحواشي القادمة للفتوى بقلم «دار الإفتاء »
. (
ص ٦٥٢