الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦٥٠

650 ذلك الإملاء في الكبَائِرِ والْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء مراحل الحمل . فالقانون يعاقب المرأة الحامل وكل من تدخل في إجهاضها إذا رضیت ،به كما يعاقب من يدلها عليه أو يجريه أو يعاونها فيه حتى لو كان برضائها، وسواء كان طبيبًا أو غير طبيب، وذلك ما لم يكن الإجهاض قد أجراه الطبيب لغرض العلاج إنقاذا للأم من خطر محقق أو وقاية للأم من حالة تهدد حياتها إذا استمر الحمل، وهذه الحالات يقرها الفقه الإسلامي كما يفيده النصوص سالفة الإشارة. والله – سبحانه وتعالى – أعلم]أهـ تَهْذِيبُ الْبَابِ: لا يجوز إجهاض المرأة لنفسها. . ويلحق الإثم بالمرأة ومن عاونها في ذلك سواء أكان طبيبا، أو شخصا آخر. . ويجوز الإجهاض إذا تقرر بالطرق الشرعية الثابتة: الخطر على حياة الأم. وقام الدليل لدى الطبيب المسلم الأمين على وفاة الأم إذا استمر الحمل، فيجوز إزالة الحمل حينئذ صيانة لنفس الأم، وإنقاذا لها من الهلاك؛ والله أعلم. (١) المواد من ٢٦٠ إلى ٢٦٤ عقوبات. * * *
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.