640
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
يجب إذا كان يتوقف عليه حياة الام عملاً بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، ولا مراء في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت أمه كان بقاؤها أولى لأنها أصله وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل في الحياة. كما أن لها وعليها حقوقا، فلا يُضحى بالأم في سبيل جنين لم تستقل حياته ولم
تتأكد
وهناك تفصيلات في فقه المذاهب في إسقاط الجنين ونزوله حيا ثم موته، وفي التسبب في الإسقاط، وفي موت الأم بسبب الإسقاط، ومتى تجب الدية أو الغرة والكفارة في بعض الصور، ولمن أراد الاستزادة في هذه الأحكام أن يطالعها في كتاب الديات في فقه المذاهب.
وإذ قد تبين من هذا العرض الوجيز أقول الفقهاء في شأن إباحة الإجهاض أو عدم إباحته فيما قبل تمام الأربعة أشهر الرحمية، وفيما بعدها، والجزاء الديني والجنائي الدنيوي شرعي في كل حال، كما تبينا جواز الإجهاض إذا كان هناك عذر سواء قبل نفخ الروح أو بعدها. فهل يدخل في الأعذار للإجهاض ما يكشفه العلم بالأجنة من عيوب خلقية مرضية وراثية تعالج بالجراحة أو لا تعالج على نحو ما جاء بالصور المطروحة
أو
بالسؤال؟
قبل الإجابة على هذا: ينبغي أن نقف على الحكم الشرعي في وراثة الأمراض
وغيرها.
حكم الإسلام في وراثة الأمراض والصفات والطباع وغيرها:
إن وراثة الصفات والطباع والأمراض وتناقلها بين السلالات – حيوانية ونباتية - وانتقالها مع الوليد وإلى الحفيد أمر قطع به الإسلام. وأَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ الله (الملك / ١٤ ) وكشف العلم عنه. يدلنا على هذه الحقيقة نصائح رسول الله الا الله وتوجيهاته في اختيار الزوجة
ص ٦٤٠