الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦٣٣

كِتَابُ الْمَرَضِ وَالطِّبِّ 633 المبعوث - نصر الله إيماني - بألمانيا الغربية يستفسر فيها عن الإجهاض في نظر الأديان (۱)؟ فأجابت بقولها : نفيد بأن الفقهاء المسلمين اتفقوا على أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح، وتدب فيه الحياة العادية الكاملة بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول الحمل كما قالوا. ويعتبر إسقاط الحمل في هذه الحالة جناية على حي، وجريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبة الدنيوية والأخروية، غير أنه إذا كان بقاء هذا في الحمل واستمراره إلى وقت الوضع خطر على حياة الأم بتقرير الأطباء المختصين ذوى الكفاءة والأمانة فإنه يبيح إسقاطه، بل يجب ذلك إذا تعين طريقا للإنقاذ من الخطر، أي لانقاذ حياة أمه من الخطر. أما قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف الفقهاء في حكم اسقاطه وظاهر أقوال فقهاء الحنفية ترجيح القول بعدم جواز الإسقاط إلا لعذر؛ كأن ينقطع لبن المرأة بعد ظهور الحمل ولها ولد رضيع ولا يقدر أبوه على استئجار مرضعة ترضعه ويخاف أن يموت الولد فيجوز في هذه الحالة وفي أمثالها إسقاط الحمل. ويقول الإمام الغزالي في هذا الصدد في كتاب إحياء علوم الدين إن إسقاط الحمل جناية على موجود حاصل وله مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم ويختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت النطفة علقة كانت الجناية ،فحش وإن نفخت فيه الروح واستوت الخلقة (1) التعبير بـ (الأديان) على الجمع من الأخطاء الشائعة التي توارد عليها كثيير من الناس في هذا الزمان والصواب التعبير بـ (الرسالات) أو (الشرائع ؛ إذ الدين على الحقيقة واحد، وهو الإسلام وإليه دعا كل الرسل ، وقد تسرب الخطأ المذكور إلى ديارنا على لسان دعاة الوحدة الأديان ـ الباطلة - والإسلام ، ولهم في ذلك مآرب ومشارب.فالحذر الحذر من هذا الخطا بين المشار إليه.
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.