الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦٢٣

كِتَابُ الْمَرَضِ وَالطِّبِّ نَهْيُ الْمَرْأَةِ عَنِ الذَّهَابِ لِلطَّبِيبِ؛ إِلا لِلضَّرُورَةِ سئلت دار الإفتاء المصرية(۱) 623 امرأة قالت: ما هو حكم الولادة بواسطة الطبيب حتى لو كانت الحالة طبيعية. وهل يحل كشف العورة لطبيب أعزب، وربما كانت أخلاقه سيئة؟ فأجابت بقولها : المنصوص عليه شرعًا أنَّ بدن المرأة الأجنبية كُله عورة عدا وجهها وكفيها وقدميها، وأنه يحرم على الأجنبي عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند الضرورة، كالطبيب والخاتن للغلام والقابلة والحاقن ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة. وفي (التبيين). وينبغي للطبيب أن يُعَلِّمَ امرأةٌ إذا كان المريض امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يكن فإذا لم يكن بد من نظر الرجل الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغضض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع تحرزا عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة؛ لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها والأصل في ذلك قوله - تعالى: ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ (النور / ٣٠ ) وقوله - تعالى: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ( النور / ۳۱ )؛ أي: يسترنها عن الانكشاف كيلا ينظر إليها الغير. وقال - عليه السلام: «ملعون من نظر إلى سوءة أخيه . فأما في حالة الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات. فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة. قال - تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين داره ) الحج / ۷۸ ) وقال - تعالى: لَا (۱) (الفتاوى الإسلامية ( ٢٤۸۹/۷۱-٢٤٩٠ رقم ١٠٦٢) . ٢٢ ربيع الأول ١٣٧٧ المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون – س ٨ – م ١٤٢ أكتوبر ١٩٥٧م . -
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.