الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦١٥

كِتَابُ الأَطْعمة 615 عملا بظاهر الحديث، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعي. وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين، وخص الليث النهي بما إذا نبذ معا أهـ. وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء وهي: والرطب والزهو والبسر والزبيب في أحدها أو في غيرها، فأما لو خلط واحد من التمر غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد فى الأشربة من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال: ( نهى رسول الله يجمع بين شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه ). أن وقال القرطبي : النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار ، وعن مالك يكره فقط، وشَدَّ من قال: لا بأس به؛ لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا . قال: وهذه مخالفة للنص، وقياس مع وجود الفارق فهو فاسد من وجهين. ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين، قال: وأعجب من ذلك تأويل قال من منهم إن النهي إنما هو من باب السرف. قال: وهدا تبديل لا تأويل ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة، وقال: وتسمية الشراب إداما قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف قال: والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع قال: وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل قلت: حكاه ابن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال: إنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه واستغربه أهـ أن
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.