الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦١٣

كِتَابُ الأَطْعِمَة 613 صريحا في النهي عن الخليط، وقد بَيَّنَه مسلم في روايته من طريق عبد الرزاق القطان جميعا عن ابن جريج بلفظ ) لا تجمعوا بين الرطب وبين البسر وبين الزبيب والتمر نبيذا ( وأخرج أيضا من طريق الليث عن عطاء (نهي أن ينبذ ويحيى التمر جميعا والرطب والبسر جميعا )) أهـ وقال ابن حجر في شرح حديث أبي قتادة: قوله : ( نهى ( في رواية مسلم من طريق إسماعيل ابن علية عن هشام بهذا الإسناد ) لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ( الحديث قوله : ( ولينبذ كل واحد منهما ) أي من كل اثنين منهما، فيكون الجمع بين أكثر بطريق الأولى. قوله: ( على حدة ( بكسر المهملة وفتح الدال بعدها هاء تأنيث أي وحده، ووقع في رواية الكشميهني على حدته ( وهذا مما يؤيد رد التأويل المذكور أولا كما بينته، والمسلم من حديث أبي سعيد : ( ومن شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا ( وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي سبب النهي من طريق الحراني عن ابن عمر قال: ( أتي النبي له بسكران فضربه ثم سأله فقال شربت نبيذ تمر ،وزبيب فقال النبي الله لا تخلطوهما، فإن كل واحد منهما يكفي وحده ). قال النووي: وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم حد الإسكار، ويكون قد بلغه قال ومذهب الجمهور أن النهي، في ذلك يبلغ عن شرابه للتنزيه. وإنما يمتنع إذا صار مسكرا ولا تخفى علامته. وقال بعض المالكية. هو للتحريم. واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور لا فرق. وقال الليث لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل ابن التين عن الداودي أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلوا، فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.