الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦٠٤

604 الْإمْلاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء يُحِلُّ المرأةَ لزوجها الأول، ولا تحل إلا إذا تزوجت الزواج الشرعي الذي يعرفه المسلمون ويتناكحون به. قال الشافعي في (الأم): وأي نكاح كان فاسدًا لم يحصن الرجل ولا المرأة ولم يحللها لزوجها؛ فإنْ أصابها فلها المهر بما استَحَلَّ مِنْ فرجها أهـ وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية عمن (۱) رحمه الله: قال: إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها: هل هو صحيح أم لا؟ فأجاب: هذا قول باطل، مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمطلقة ثلاثا (لا؛ حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) وهذا نص في أنه لابد من العسيلة وهذا لا يكون بالدبر، ولا يعرف في هذا خلاف. وأما ما يذكر عن بعض المالكية - وهم يطعنون في أن يكون هذا قولا - وما يذكر عن سعيد شاذ صحت السنة بخلافه، وانعقد الاجماع قبله وسئل (۲) - رحمه الله تعالى: وبعده) أهـ عن رجل طلق زوجته ثلاثا ولهما ولدان وهى مقيمة عند الزوج في بيته مدة سنتين، ويبصرها وتبصره: فهل يحل لها الأكل الذي تأكل من عنده؟ أم لا؟ وهل لها عليها حكم؟ أم لا؟ فأجاب: المطلقة ثلاثاً أجنبية من الرجل؛ بمنزلة سائر الأجنبيات؛ فليس للرجل أن يخلو بها؛ كما ليس له أن يخلو بالأجنبية. وليس له أن ينظر إليها مالا ينظر إليه من (۱) الفتاوى (۱۰۹/۳۲) (۲) السابق (۳۲ /۱۱-۱۲) .
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.