الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٥٨١

كِتَابُ النكاح 581 سبحانه ـ عباده إلى أنَّ من استهزاً بدينه أو كَرِهَ ما أنزل : كَفَرَ وَحَبِطَ عمله . وقال - سبحانه - في آية أخرى : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ) ( سورة محمد / ۲۸). لا ولا ريب أن ابن السراة قد كَرِة ما أنزل الله من إباحة تعدد النساء، وعابَ ذلك ؛ وزعم أنه داء عضال فيدخل في حكم هذه الآيات، والأدلة على هذا المعنى كثيرة . ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لمحبة ما شرعه لعباده والتمسك به والحذر مما خالفه وأن ينصر دينه وحزبه ويخذل الباطل وأهله إنه سميع قريب . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وقد سئلت دار الإفتاء المصرية ((۱)) : عن تعدد الزوجات ؟ فأجابت بقولها : أهـ ހހހާ وأما تعدد الزوجات في الإسلام : فمن المحاسن التي لا تنكر، بشرط القدرة والعدل بينهن ؛ لقوله - تعالى: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء/۳)؛ : إن خشيتم عدم العدل بينهن فيما تملكون في القسم والنفقة فتزوجوا أي بواحدة . وأما قوله - تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) (النساء/ ۱۲۹): فالمراد منه في العدل القلبي والتسوية بينهن في الميل ،والمحبة وهو ما لا يملكه الإنسان بحسب طبيعته البشرية ؛ ولذلك قال - تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ وما أحاط بالمجتمع من جراء فساد علاقات الزوجية ؛ فأهم أسبابه : (۱) الفتاوى الإسلامية» ( ٢٣٥/١-٢٣٧) المفتي : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف - س ٦٠ - م ٣٨٢ - ٢٢ رجب ١٣٦٧ - إبريل ١٩٤٩م.
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.