الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٥٨

! 58 الإمْلاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء تأمر بقتله(۱) : فيشبه أن يكون لم تعرف ما السحر، فباعتها؛ لأن لها بيعها عندنا، وإن لم تسحرها، ولو أقرت عند عائشة أنّ السحر شرك، ما تركت قتلها وإن لم تتب ، أو دفعتها إلى الإمام لقتلها - إن شاء الله. (۲) قال: وحديث عائشة عن النبي على أحد هذه المعاني عندنا، والله أعلم. واحتج (۳) في حق دم الساحر ما لم يكن سحره شركا، أو يقتل بسحره أحدًا بما أخبرنا أبو زكريا... ». فساق البيهقي بإسناده للشافعي مسندا عن أبي هريرة أنّ رَسُولُ اللهِ لا قَالَ: «لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؛ فَإِذا قَالُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ: فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاتَهُمْ وَأموالهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ»، هـ. وذكر ابن عبد البر الخلاف في قتل الساحر، وقال(4): وقد قال جماعة من فقهاء الأمصار: يُقْتَلُ الساحر اتباعا والله أعلم لما ذكرنا فسكت عثمان ». ورجاله ثقات لولا الشك بين عبد الله أو عبيد الله مصغرًا ، فالمكبر ضعيف ، لكن رواه البيهقي في (الكبرى) (١٣٦/٨) من طريق أبي معاوية عن عبيد الله - مصغرا . وأبو معاوية يصلح في مثل ذلك ، فيثبت الأثر بالإسنادين . وروى عبد الرزاق ( ۱۸۷٥٧ ) عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع : ( أن حفصة سُحِرَتْ ، فأمرت عبيد الله أخاها فقتل ساحرتين ) والأول أصبح ، ومعمر : متكلم في روايته عن البصريين ، وأيوب منهم . وذكر مالك في الموطأ ) (٦٦٣/٢) رقم (١٤) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، أنه بلغه عن حفصة فذكره منقطعًا (۱) رواه عبد الرزاق ) ١٨٧٤٩ ) ( ۱۸۷٥۰ ) ، والبيهقي في ( الكبرى » ( ۱۳۷/۸ ) (۲) يعنى حديثها عن النبي الله في سحر لبيد بن الأصم اليهودي للنبي ـ ، وترك النبي له دون قتل (۳) يعني الشافعي. • (٤) الاستذكار له (٢٤٢/٢٥)؛ وراجعه.
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.