الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٥٥٨

! 558 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء هذه الأحوال، ثم إن الحديث مخصوص أيضا بالزوج، فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز، وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحي منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب، فإن الصحيح جوازه، وقد أوضحت المسألة في شرح المهذب في باب صفة الأئمة في أوائل كتاب الحج، والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة، فتحرم الخلوة به، حيث حرمت بالمرأة، إلا إذا كان في جمع من الرجال المصونين، قال أصحابنا : ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها، ويستثني من هذا كله مواضع الضرورة، بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك، فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك . والله أعلم» أهـ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : عن رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله : هل يحل له ذلك ؟ أم لا ؟ فأجاب : لا يجوز له أن يخلو بها ؛ ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك ؛ والله أعلم أهـ وقال ابن حجر في «فتح الباري» أثناء شرح حديث عقبة : قوله ( الحمو الموت ) قيل المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها أشار إلى ذلك كله القرطبي . وقال : المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت، الطبري
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.