الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٥٥٤

554 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء نهْيُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُدْخِلَ أَحداً فِي بَيْتِهَا ؛ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الله ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ (۱) أَهـ الشَّرْحُ : قال النووي في شرح مسلم : قوله : ( ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ) فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم، وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به، فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في النفقة» أهـ وقال ابن حجر في فتح الباري) : قوله ( ولا تأذن في بيته ( زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة ( وهو شاهد إلا بإذنه ( وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجها، ويحتمل أن يكون له مفهوم، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول، وقال النووي : في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه وهو محمول على ما لا تعلم رضا (۱) رواه البخاري ) ٥۱۹٥ ، ومسلم ( ١٠٢٦ ) .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.